انقلاب مشروطه در ايران تبلور راي و خواست عامه مردم براي مشاركت در تعيين سرنوشتشان بود. تاثير انقلاب مشروطه در همه امور سرزمين ما از جمله در مديريت به تدريج مشخص شد.
سابقه نخستين نهادهاي رسمي براي اداره امور شهر به چنددهه پيش از مشروطيت در دوران قاجار باز مي‌گردد كه براي اولين بار سازماني رسمي تحت عنوان احتسابيه كه داراي دو شعبه احتساب و تنظيف بود تشكيل شد. در واقع وظيفه عمده اين نهاد سامان دادن به امور اصناف و رتق و فتق امور عمومي شهر و به اعتباري نظارت بر حسن رفتار شهروندان و تابعيت از حكام محلي از طريق اين نهاد يعني احتسابيه بود .
در احتسابيه اداره امور روزمره و اجرايي شهر از سوي حكام بعهده كلانتر كه در واقع مدير احتسابيه بود سپرده مي‌شد تا درچارچوب اين نهادبه هدايت و نظم دهي امور جاري شهر بپردازد . داروغه و محتسب از جمله افرادي بودند كه در انجام اين وظيفه كلانتر را ياري مي دادند و بازوي اجرايي وي بودند.
در اين دوران چون قانون مدوني براي به نظم‌آوردن امور شهر و تعيين حقوق و وظايف شهروندان وجود نداشت ، تصميم‌گيري درباره بسياري از امور، طبق نظرات شخصي خان حاكم و كارگزار وي صورت مي گرفت و تابع شرايط زور بود. قوانين شرع تا اندازه‌اي رعايت مي شد و قضات شرع در امور حقوقي و انتظامي صاحب راي بودند ولي آنان نيز از جانب پادشاه و يا خان حاكم به سمتهاي خود منصوب مي شدند.
با توجه به مسووليت هايي كه كلانتر ، محتسب و داروغه در اين دوره بر عهده داشتندنهاد احتسابيه را بيشتر بايد نهادي معادل نظميه به شمار اورد تا بلديه يا شهرداري ، اما بايددانست كه در بسياري از كشورهاي مترقي حفظ نظم شهر نيز به عهده شهرداري است و پليس شهر نيز زير نظر و با مديريت شهرداري انجام وظيفه مي كند.
فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست با تشكيل حكومت مشروطه و مجلس شوراي ملي ، دولت كه به راي مردم البته به واسطه نمايندگان مجلس كه منتخب مردم بودند برگزيده شده بود ، موظف به اجراي خواستها و انتظارات مردم بود. تشكيل شهرداريها به عنوان نهادي كه اداره امور شهروندان را توسط خودشان ممكن سازد و به پاره اي از نيازهاي ايشان پاسخ گويد قدمي در اين راه بود اين دوران با تصويب قانون بلديه در دوره اول مجلس شوراي ملي به سال 1286 آغاز مي‌گردد. قانون بلديه با استفاده از قوانين مربوط به امور شهرداري در كشورهاي بلژيك و فرانسه تنظيم شد و تقريبا دو سال پس از تصويب براي اجرا به سازمانهاي ذي‌ربط ابلاغ شد و تا اندازه‌اي در برخي استانها ، شهرستانها و شهرها تحقق پيدا كرد.
بررسي مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون بلديه نشان مي دهد آنچه كه در درجه اول از پيشنهاد و تصويب اين قانون مورد نظر دولت و مجلس بودو توجه ايشان را معطوف به مسائل شهري ساخته و نياز به وجود قانون در مديريت شهري را به وجود آورده بود مساله تامين نام و نظافت معابر تهران بود. چندي پيش از آن بلواي نان در تهران عدم امكان هدايت و كنترل مردم را به حكام شهرنشان داده بودو عملا ثابت شد كه دولت بدون وجود تشكيلات لازم قادر به كنترل مردم نيست .
نخستين بلديه( = شهرداري ) كه بر اساس قانون جديد تاسيس شد شهرداري تهران بود كه با تشكيلات جديد درهمان سال 1386 ه ش تقريبا بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد. بعد از آن تا سال 1300 فقط در 9 شهر شهرداري تاسيس شد. اين شهرها عبارت بودند از شيراز ، همدان 1290 ، تبريزي 1296 ، مشهد و آستارا 1297 ، دزفول 1299 ، مراغه و كرمان و ماكو 1300 و تا پيش از سال 1304 نيز 6 شهر ديگر به شهرهاي داراي شهرداري پيوستند بندرانزلي ،‌اهر و بوشهر 1301 و خوي زنجان 1302 و ابادان 1303.
در دوره نخست كه از سال 1286 آغاز شدو در سال 1304 يعني آغاز سلطنت پهلوي اول پايان يافت ،
مجموعا 16 شهرداري در شهرهاي ايران تاسيس شد . در تاسيس شهرداريها به دلايل مختلف به شهرها اولويت داده مي شد. يكي از مهمترين دلايل نقش شهر به سبب مركزيت سياسي و اداري منطقه‌اي بود كه شهر درآن واقع شده بود. درعين حال تاسيس شهرداري با تشكيلات جديد همراه با ادارات مختلف دولتي كه در همان زمان موجوديت مي يافتند بر اهميت و مركزيت شهر مي‌افزود.
دلايل ديگر تاسيس شهرداريها تجاري ، نظامي و سوق‌الجيشي بود. همراه و مقارن با تصويب قانون بلديه سال 1286 ه ش قوانين ديگري نيز به تصويب رسيد ابتدا قانون انجمن‌هاي ايالتي و سپس قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام. در قانون بلديه سال 1286 بسبب ماخذي كه درتدوين اين قانون مورد استفاده قرار گرفته بود شهرداريها نهادهايي مستقل در نظر گرفته شده بودند. لزوم تشكيل انجمن بلديه كه در اين قانون پيش بيني شده بود مهمترين نكته در پديدآوردن سيستمي بود كه به شهروندان هر شهر در اداره امور همان شهر اختيار دهد. بخشهايي از ان به طور كلي به مرحله اجرا در نيامد و برخي ديگر به صورتي ناقص تحقق پيدا كردو با مشكلات رو به رو شد. علت ان بود كه نه مردم ونه دولت هيچ يك آمادگي لازم براي تحقق اين قانون برخوردار نبودند.
قانون بلديه سال 1286 شامل 5 فصل بود.
1- قواعد كليه ( منظور از تشكيل بلديه ، شرح وظايف و مسووليت هاي شهردار (حاكم شهر ) و تكاليف شهرداري نسبت به قانون
2- نحوه و چگونگي انجمن بلديه ، اعضاء ان و شرح وظايف ايشان
3 و 4 – چگونگي كار اين سازمان ، تقسيم كار ، وظايف ايشان تعيين شده بود
5- وضع استخدامي كاركنان شهرداري توضيح داده شده بود.
مديريت شهري در دوران پهلوي اول
دوره دوم اين تحولات از سال 1304 با شروع زمامداري پهلوي اول به عنوان پادشاه كشور آغاز مي‌شود.
وي سعي در تثبيت قدرت مركزي و ثبيت حكومت خويش داشت و از اين رو به قلع و قمع كليه مدعيان حكومت و خوانين محلي اقدام كرد و در اين امر موفق شد كه درعين حال كشور نيز ازوحدتي برخوردار شد. تلاش براي مدرنيزه كردن كشور نيز توسط وي صورت پذيرفت . از آغاز زمامداري رضاشاه از سال 1304 تا 1309 در كشور 52 شهرداري ديگر تاسيس شد يعني به طور متوسط در هر سال 10 شهر داراي نهادي به نام شهرداري شدند.
اما شهرداريها در مقايسه با كشورهاي راقيه صرفا نهادي بدين نام بودند زيرا كم و بيش با وظايفي شبيه شهرداريهاي ديگر نقاط جهان تشكيل شدند. اما برخلاف آنها سازماني كاملا دولتي بودند شهردار را دولت انتصاب مي‌كرد و همه اعضاي شهرداري كارمند دولت بودند در آغاز بي‌ آن كه قانون بلديه 1286 لغو شود دولت (وزارت كشور ) عملا قيموميت شهرداريها را به عهده گرفت پس از لغو اين قانون و تصويب قانون جديد شهرداريها در سال 1309 اين وظيفه رسما به وزارت كشور منتقل شد.
نكته اصلي در قانون جديد تاكيد بر وابستگي انحصاري شهرداريها از حيث مالي و به تبع آن اداري و اجرايي به دولت و بودجه ملي – دولتي بود. با آن كه طبق ماده سوم اين قانون دولت خود را ملزم به رسميت شناختن انجمنهاي شهر كرده بود اما چون دولت ملاحظه و تعلل دولت اين انجمنها هرگز تشكيل نشدند شهرداريها پيوسته نيازمندبه دولت و تابع ان باقي ماندند.
از سال 1309 تا 1321 تعداد شهرداريها به طور مرتب افزايش يافت به طوري كه در پايان دوره پهلوي اول بالغ بر 136 شهرداري وجود داشت .
مديريت شهري در دوران پهلوي دوم
دوران پهلوي دوم پايان سلطنت پهلوي اول (شهريور 1320 ) و اشغال ايران توسط ميهمانان ناخوانده – متفقين چندين سال اوضاع داخلي ايران را دچار ركود و فترت كردند. نمود اين فترت را مي‌توان در كاهش سرعت تاسيس شهرداريها كه شهرها سخت بدان نيازمند بودند مشاهد كرد. از سال 1321 تا 1327 كه مقارن با دوران فترت است تنها 11 شهرداري در ايران تاسيس شد حال آن كه دو سال پس از آن كه اثرات فترت كاهش يافت 24 شهرداري جديد بنيان نهاده شد.
علي رغم آرامش نسبي داخلي – مشكلات شهرداريها همچنان باقي بود و به نظر مي رسيد كه قانون بلديه 1309 براي تفوق بر مشكلات موجود كافي نيست از اين رو در سال 1328 قانون جديدي به نام قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مشتمل بر 50 ماده از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت . تفاوت اساسي اين قانون با قانون گذشته شرايط تعيين شهردار حقوق و مزاياي او و واگذاري برخي اختيارات تازه به انجمن‌هاي شهربود.
به موجب ماده 26 قانون مذكور مقرر گرديد انجمن شهر سه نفر از اهالي محل يا كاركنان دولت يا شهرداران / منصوب وزارت كشور/ را به عنوان شهردار انتخاب /نامزد/ و به وزارت كشور پيشنهاد كندتا وزارت كشور يكي از انها را بدين سمت منصوب كند تعيين حقوق شهردار نيز به عهده انجمن شهر واگذار گرديد. بر اساس اين قانون مجددا اختياراتي به انجمنهاي شهر داده شد كه درجهت ارتقاء نقش مردم در اداره و هدايت امور مربوط به ايشان بود. پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دكتر مصدق مجددا تحولاتي در قانون شهرداريها پديد آمد. با اين كه در مصوبات جديد تغييرات زيادي در اصل قانون 1331 و ملحقات آن داده نشد اما دگرگوني عمده‌اي در چگونگي انتخاب شهردار پديد آمد بدين معني كه دوباره از اختيارات انجمن شهر كاسته شد و گزينش شهرداران زير نفوذ و اختيار دولت و وزارت كشور درآمد. اين مصوبات كه به صورت قانون شهرداريهاي سال 1334 متبلور شد مجددا اختيارات وزارت كشور و دولت را در مقابل انجمن هاي شهر بازگردانده و تقويت كرد. از نخستين اثرات اين قانون انحلال انجمن هاي شهر بود كه از سال 1328 به بعد تشكيل شده بودند.
تغييرديگر در قانون شهرداريها در سال 1345 صورت گرفت . اصلاحاتي بر روي بندهايي از قانون سال 1334به عمل آمد كه در اجرا با اشكالاتي مواجه بودند يا اهداف حكومت وقت را تامين نمي‌كردند اين بندها عموما مربوط به چگونگي انتخابات انجمن شهر ، روش ثبت نام براي شركت در انتخابات و اموري مانند آن بود كه در اين قانون به روش انتخابات مجلسين تقرب يافت.
در قانون جديد در مورد چگونگي انحلال انجمن شهر نيز اصلاحاتي صورت پذيرفت همچنين اختيارات وزارت كشور به عنوان تنها مرجع واجد صلاحيت در انحلال انجمنهاي شهر محدود شد. در مورد گزينش شهردار هم در اين قانون اصلاحاتي صورت گرفت . انتخاب وي به عهده انجمن شهر گذاشته شد.
در زمان قبل از انقلاب در بسياري از شهرهاي ايران از جمله تهران ، انجمن شهر تشكيل شد لكن چون اعضاي اين انجمنها بيشتر از طبقات با نفوذ و معتمين دولت گذشته بودند اين انجمنها منشاء اقدامات موثري نبودند و چندان نقشي در وضع ضوابط و مقررات شهري و كنترل برنامه‌هاي شهر و نظارت بر اقدامات شهردار نداشتند.
طرحهاي جامع كه مي بايست چارچوب برنامه‌هاي جاري و آينده شهرها را به دست دهد به صورت ظاهري به انجمن شهر معرفي مي‌شد.و ايرادها و اظهارنظرهاي گروه بر طرح جامع در تصويب و يا رد طرح جامع موثر نبود و تصويب آن به عهده شوراي عالي شهرسازي به رياست عاليه همسر شاه بود.
از سال 50 كه درامد نفت افزايش يافت ايران با رشد سريع شهرنشيني مواجه شد و عملا تغيير عمده اي در سيستم مديريت شهري ايران صورت نگرفت . جز ان كه تعداد شهرها و شهرداريها افزايش چشمگيري پيدا كرد. به طوري كه تا پايان سلطنت پهلوي دوم بيش از 450 شهرداري وجود داشت . تنها در فاصله سالهاي 45 تا 55 تعداد 41 شهرداري جديد به شهرداريهاي ايران اضافه شد. همراه با افزايش سريع جمعيت شهرنشين پيچيدگي مسائل شهري نيز افزايش يافت به نحوي كه مي‌بايست سيستمي متناسب براي مديريت شهرها به وجود آيد. لذا در طي اين مدت تصويب دو قانون مهم عملكرد شهرداريها را تحت تاثير قرارداد.
اولين پديده تصويب قانون نوسازي و عمران شهري در 7 آذر47 بود كه به منظور حل مشكلات اجراي طرحهاي جامع كه از سال 44 تهيه انها شروع شده بود تدوين گشت . به موجب اين ماده شهرداريها در اجراي وظايف خويش مكلف به تهيه برنامه‌هاي اساسي شدند.
قانون ديگر تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بود كه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع و تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه هاي شهرسازي از مهمترين وظايف آن مي‌باشد. به موجب ماده 7 اين قانون شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات اين شورا شدند. لاكن به نظر مي رسد كه اين اصلاحات منجر به تشكيل سيستم مطلوب نگشت چرا كه طرح هاي جامع به تحقق نرسيد وحتي نيازهاي اساسي شهرها تامين نشد.

| | دفعات بازديد 542 |